بند ممنوعیت استخدام رسمی از برنامه هفتم توسعه حذف شد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۸۲۹۳
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در حوزه عدالت احکام استخدامی در برنامه هفتم توسعه، رویکرد بند (الف) ماده (۶۰۱) لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه به‌عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی پیشنهاد شده مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است، نتیجه ارزیابی‌ها آن است که این بند انطباق بسیار کمی با عدالت دارد و نسبت به آن واگراست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نخست آنکه تشخیص صحیحی از مسئله صورت نگرفته است و حذف استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره‌وری ندارد، به‌عبارتی استخدام رسمی همچون شتاب‌دهنده عمل می‌نماید و آثار سایر عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری را ضریب می‌دهد.
قرارداد استخدام اگر در عواملی چون نقص در نظام پرداختها، نقص در نظام ارتقاء کارمندان، نقص در نظام تربیتی نیروی انسانی کارآمد، نقص در جایابی کارمندان، نقص در ارتباط سوابق و مدارک تحصیلی با شغل و مأموریتهای تعریف‌شده برای کارمندان، تبعیض نهفته در نظام اداری میان کارمندان، نقص در فرآیند کشف و جذب نیروی انسانی کارآمد و ... ضرب شود، تبدیل به عاملی شتاب‌دهنده برای کاهش انگیزه کار و بهره‌وری نیروی انسانی خواهد شد.
اگر عوامل اصلی کاهش بهره‌وری و انگیزه کارمندان مورد توجه قرار گیرد و اصلاح شوند، استخدام به‌عنوان یک عامل منفی عمل نخواهد کرد بلکه تبدیل به یک عامل انگیزشی در افراد خواهد شد، لذا اساساً برای افزایش بهره‌وری می‌بایست به اصلاح عوامل اصلی توجه شود.
ثانیاً فارغ از غلط بودن مسئله محورقرارگرفته در بند مذکور، این پیشنهاد در عرصه‌ها و شاخصه‌های مختلف عدالت آثار متفاوتی دارد؛ بدین شکل که در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد، منتهی به نقض برابری‌های اساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی و تبعیضهای ناموجه خواهد گشت.
همچنین در برشهای جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصه‌های فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد، همچنین در شاخصه‌های حکمرانی مردمی به‌واسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.
با توجه به نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاد آن است که این بند حذف شود و یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد؛ به‌نحوی که اصل بر استمرار قراردادها باشد، مگر آنکه عدم شایستگی افراد توسط سازمان متبوع بر اساس مستندات قابل ارائه به اثبات برسد. امنیت شغلی می‌بایست به‌تناسب میزان کارآمدی افراد تضمین شود و فرد باید اطمینان داشته باشد که بقای او در سازمان و موقعیت شغلی خود وابسته به تصمیم مدیران نیست و کارآمدی تنها عامل استمرار قرارداد اوست.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1202170 برچسب‌ها استخداممنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: استخدام برنامه هفتم توسعه نیروی انسانی استخدام رسمی بهره وری اثر منفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۸۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور